۱۵.۲.۸۹

چالشهای تشکیل دولت ائتلافی در عراق

امروز در خبرها دیدم که عمار حكيم رهبر ائتلاف ملی عراق شب گذشته از توافق خود با ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی بر سر ساز وكارهاي رسيدن به وحدت برای تشکیل دولت خبر داده ودر همن راستا، عبدالرضا الكاظمي،یکی از ا عضای ائتلاف ملي عراق گفته است که: «با وجود چالش‌ها و خطرات موجود، دو ائتلاف ملي عراق و دولت قانون توافق خود را براي تشكيل جبهه واحد پارلماني اعلام مي‌كنند.
وي افزوده است : «اين دو ائتلاف به توافقي در مورد اعلام فراكسيون بزرگ پارلماني رسيدند و از موارد اختلاف صرف نظر كردند
بنا به گفته ديگر مقام‌هاي دو ائتلاف، «نوري المالكي»، نخست‌وزير كنوني عراق تنها نامزد ائتلاف دولت قانون براي تصدي پست نخست‌وزيري دولت جديد خواهد بود اما تائيد نهايي آن در گرو توافق با ائتلاف ملي عراق خواهد بود.
اين دو ائتلاف توافق كرده‌اند معرفي نامزد نخست‌وزيري به پس از بازشماري صندوق .آراء آراءموکول شود.در انتخابات ماه مارس سال جاری میلادی در عراق ،ائتلاف دولت قانون89کرسی ، ‪ائتلاف ملي عراق 70 كرسي وائتلاف العراقیه 91کرسی به دست آورد ه اند وهیچ کدام از این دو اتئلاف اول نتوانستند آرای کافی برای این که بتوانند به تنهایی دولت تشکیل دهند، به دست آورند..
پیشتر هیئت بررسی انتخابات پارلمانی عراق، دستور شمارش مجدد آرای انتخابات پارلمانی در بغداد را داده بود..
بغداد یکی از چند حوزه انتخاباتی است که نخست‌وزیر عراق خواستار شمارش مجدد آرای آنجا به طور دستی شده است..
مالکی معتقد است سیستم الکترونیکی شمارش آرا قابل اعتماد نیست.
بر اساس قوانین عراق، پیروز انتخابات عراق با توجه به ناکامی در کسب بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان، باید برای تشکیل دولت با گروه‌های دیگر ائتلاف کند.
در این انتخابات بیش از شش هزار و 200 نامزد از شش ائتلاف اصلی، چند گروه قبیله‌ای و چندین گروه اقلیت در انتخابات هفتم ماه مارس عراق برای کسب 325 کرسی پارلمان این کشور به رقابت پرداختند.
نوری المالکی در پی آن است تا با باز شماری دستی آرا چند رای بیشتر از ائتلاف العراقیه کسب نماید وبا برخورداری از اکثریت نسبی بتواند رهبری ائتلاف با عمار حکیم رهبر ائتلاف ملی را بدست گیرد وکابینه ائتلافی خود را تشکیل دهد(برای تشکیل دولت 163 رای لازم است براساسا مدل 50+1). بنظر می رسد این نگاه الملکی قدری ساده انگارانه باشد چرا که با چالشهای بسیاری روبرو خواهد بود .از یکسو ائتلاف ملی خود شکننده است و گروه مقتدی صدر در درون این ائتلاف آراء بیشتری دارد ،پیشتر مقتدی صدر با نخست وزیری الملکی مخالفت نموده وگفته بود به شرطی حاضر است با دولت قاون ائتلاف کند که نوری المالکی نخست وزیر نباشد.از سوی دیگر ائتلاف العراقیه به سهم خود از وزن خوبی برخوردار است وبا ترکیب نمایندگان اهل تسنن و شیعه های سکولار در عراق از نفوذ خوبی برخورداراست و از سوی غربیها واکثر کشورهای عربی منطقه مورد حمایت است.
از دیگر سو نقش نمایندگان کرد ودیگر گروهها را نیز نباید از نظر دور داشت.
با توجه باینکه دوماه از زمان اتمام برگزاری انتخابات پارلمانی عراق سپری شده و هنوز دولت تشکیل نشده است ونوری المالکی به هر نحو ممکن قصد دارد پست نخست وزیری را رها نکندو با نگرش به اختلافات بین ائتلافی ودرون ائتلافی ونقش عوامل خارجی در مسادل داخلی عراق بویژه در تشکیل دولت ائتلافی ،بنظر می رسد مالکی با چالشهای فراوانی در صحنه داخلی وخارجی مواجه خواهد شد .
رویکرد صرف شیعی در تشکیل دولت ا ئتلافی آنهم براساس ائتلافهای شکننده ،بغداد را با چالشهای زیادی روبرو خواهد نمود.
بهترین گزینه در راستای تامین مناقع ملی ،ثبا ت وامنیت در عراق که منجر به تقویت فرایند توسعه همه جانبه در این کشور است ،نهادینه کردن دموکراسی از طریق ایجاد فضای کافی برای همه احزاب وگروههای سیاسی (منهای بعثی ها وکسانی که تروریست هستند )می باشد بر همین اساس تشکیل دولتی که در درون آن براساس میزان آراءمآخوذه از سوی احزاب وائتلافها ی سیاسی ،قومی ،مذهبی و...پستهای دولتی در سطوح مختلف از صدر تا ذیل میان آنها توزیع شود معطوف به هدف خواهد بود .هرگونه خود محوری وقدرت طلبی از سوی هر شخص یا گروهی با منافع ملی مردم عراق سازگاری ندارد و بحران داخلی را تشدی و دخال های خارجی افزایش خواهد داد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

آخرین مطالب وبلاگ