وزیر دفاع دولت دهم جمهوری اسلامی ایران در اولین همایش منطقه ای معاونان سیاسی -امنیتی گفت :<ج.ا.ایران امروز از مقتدرترین کشورهای دنیاست.>
مشابه این سخنان را مقامات مختلف، اعم از رئیس دولت وسایرین ،بویژه در طول 9 ماه اخیر یعنی پس از انتخابات پرماجرای ریاست جمهوری دوره دهم به کرات برزبان جاری ساخته اند ।.چنین اظهار نظراتی اصولا در قاموس سیاسی مورد استقبال مثبت قرار نمی گیرد وچه بسا تاملات ،ابهامات ،سوالات و شک وتردیدهائی را در عرصه بین المللی سبب می شود ।।مخصوصا که این سخنان از لسان کسانی جاری شود که مقام نظامی دارند یا پیشتر دارای چنین موقعیتی بوده اند।.
فارغ از اینکه اقتدار ملی معنای خاصی دارد ومولفه های مشخصی برآن مترتب است و فرصت جداگانه ای برای تشریح وتحلیل آنمی طلبد، اصولا با رفتارهای عینی مشخص وارائه مابازاهای لازم در عرصه اقتصادی -نظامی -سیاسی -فرهنگی و....باید به دیگران بویژه بازیگران منطقه ای وبین المللی اقتدار ملی را نشان داد ونیازی به ادعای اینکه ایران کشور مقتدری است نمی باشد।.
در نظام کنونی تک چند قطبی حاکم بر جهان ، کشورهای سیستم وبازیگران مطرح، چنین جمله ای را بر زیان جاری نمی سازند. آنها صرفا تصمیمات لازم را در زمینه های مختلف اتخاذ و در عرصه داخلی وخارجی به اجرا می گذارند ।।البته که همه تصمیمات واقدامات آنها به نتیجه مورد انتظار نمی رسد ،اما این مردم کشورها وافکار عمومی جهانی وبازیگران منطقه ای وبین المللی هستند که از آن کشور ارزیابی خود را بعمل می آورند.।
بنابر این مناسب است که مسئولین بیشتر در عمل نشان دهند که علمی ،منطقی وجامع الاطراف می اندیشند ،کارشناسانه بررسی می کنند ،عقلائی تصمیم می گیرند وبه اجرا می گذارند.- به قول معروف به عمل کار برآید به سخندانی نیست। -چه بسا موارد فراوانی وجود دارد که صرفا در مرحله حرف باقی مانده وبه سرانجامی نرسیده است ।بدیهی است که عدم وفای به عهد و بزرگ نمائی سبب کاهش اعتماد مردم نسبت به مجریان می گردد و آثار وتبعات خاص خود را دارد.।।
با توجه به معطل ماندن اصولی از قانون اساسی ،واجرای ناقص برخی از اصول آن وعدم اجرای موارد متعددی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ، وعدم اجرای مواردی که دولت راسا به مردم وعده داده ، معطوف به هد ف خواهد بود اگردر نهاد رهبری کمیته ویژه ای از سوی رهبری تشکیل شود تا این موارد را پی گیری نموده وبه ملت ورهبری گزارش تهیه وارائه نماید. صد البته عناصر بی طرفی باید در این کمیته عضویت یابند ومسئولی با تجربه ،تحصیلکرده وخوش اخلاق برای آن منصوب شود.।
باید خاطرنشان سازم که با توجه به فضای موجود میان دولت ومجمع تشخیص مصلحت نظام ،این مجمع نخواهد توانست چنین مسئولیتی را به سرانجام رساند ضمن اینکه در شرایط فعلی به مصلحت هم نیست که چنین وظیفه ای به مجمع محول شود.
بدیهی است که دولت از تشکیل چنین کمیته ای ،محتملا استقبال نخواهد کرد اما به هر حال وقتی ااین نهاد از سوی رهبری تشکیل شود دولت باید به آن تن دهد।.مبرهن است در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، اختیارات و مسئولیتهای این کمیته توسط اعضای آن وضمن مشورت با کارشناسان زبده در قالب ساختاری تعریف و پس از پذیرش آن از سوی رهبری، می تواند به مرحله اجرا در آید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر